سعر الدولار في البطاقات خارج العراق: 152 ألف دينار لكل 100 دولار، أقل بـ17 ألفاً من محال الصيرفة

أورنا – وجّه البنك المركزي، يوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026، المصارف وشركات الدفع الإلكتروني التي تصدر البطاقات باعتماد سعر 1,520 ديناراً للدولار في المعاملات التي تُنفَّذ بالبطاقات خارج العراق، وطلب منها إعلان العمولات بوضوح وإبقاءها عند حدها الأدنى. ونشرت وكالة الأنباء العراقية ↗ نص البيان عند الساعة 4:11 عصراً بتوقيت بغداد.

بهذا السعر، كل 100 دولار تُدفع بالبطاقة في متجر أو فندق خارج العراق تكلّف 152 ألف دينار قبل العمولة. أما شراء 100 دولار نقداً من محال الصيرفة في بغداد فكان يكلّف مساء الأحد 169 ألف دينار، بحسب صفحة أورنا لسعر الدولار، وهو الرقم نفسه الذي نشرته السومرية نيوز ↗ مع إغلاق السوق. الفرق 17 ألف دينار لكل 100 دولار، و170 ألف دينار لكل 1,000 دولار، تُطرح منه العمولة التي يأخذها المصرف.

ما الذي يشمله التوجيه؟

يحدد البيان السعر «للمعاملات المنفذة عبر بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateways) وأجهزة نقاط البيع (POS) في الخارج». أجهزة نقاط البيع هي التي تُمرَّر عليها البطاقة في المتاجر والمطاعم والفنادق، وبوابات الدفع هي الأنظمة التي تُنفَّذ عبرها عمليات الدفع على المواقع والتطبيقات.

ولا يذكر البيان سحب النقد من أجهزة الصراف الآلي خارج العراق، ولا يحدد يوماً لبدء التطبيق. ويقول إن المصارف وشركات الدفع «أبدت استعدادها الكامل للامتثال لهذه التوجيهات والتعاون في تنفيذها». ولم يذكر البيان السعر الذي كانت المصارف تحتسبه للبطاقات قبل هذا التوجيه.

كم ستكون العمولة؟

لم يضع البنك المركزي رقماً لها. نص البيان يطلب «تحديد العمولات المترتبة على هذه المعاملات والإفصاح عنها بصورة واضحة وشفافة للمستفيد النهائي، مع اعتماد الحد الادنى من العمولات». ومقدار العمولة لكل مصرف [غير معروف] حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وهو ما سيحدد الكلفة الفعلية على حامل البطاقة: 152 ألف دينار لكل 100 دولار، مضافاً إليها عمولة مصرفه.

لماذا 1,520 ديناراً؟

هو السعر الذي حدده البنك المركزي في 7 تشرين الأول لبيع الدولار النقدي للجمهور، ضمن قرار تعديل سعر الصرف. فقد أعلن البنك المركزي ↗ يومها ثلاثة أسعار: 1,500 دينار لشراء الدولار من وزارة المالية، و1,510 دنانير لبيعه إلى المصارف، و1,520 ديناراً لبيعه نقداً للجمهور. وذكر البيان نفسه أن احتياطيات البنك تكفي لتلبية طلبات التحويل الخارجي و«تسوية البطاقات المصرفية» والبيع النقدي للمسافرين.

وكان السعر الرسمي للجمهور 1,320 ديناراً منذ شباط 2023، بحسب وكالة فرانس برس ↗، التي ربطت قرار تشرين الأول بتراجع صادرات النفط بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وبانخفاض احتياطيات العملة الأجنبية بنحو 20 مليار دولار. أي أن 100 دولار بالسعر الرسمي صارت تساوي 152 ألف دينار بدل 132 ألفاً.

البطاقة وحصة المسافر

للمسافر طريق آخر للحصول على الدولار: حصة نقدية حددها البنك المركزي ↗ في 15 تشرين الأول بألفي دولار كل شهرين، و6 مرات في السنة كحد أقصى، اعتباراً من 18 تشرين الأول. أما بيان الأحد الخاص بالبطاقات فلم يذكر سقفاً لما يُنفق بها خارج العراق.