رواتب إقليم كردستان بعد لقاء الزيدي وبارزاني: بيانان رسميان يؤكدان استمرار الصرف لنحو مليون مستفيد، بلا مبلغ ولا موعد

أورنا – أكد مكتب رئيس الوزراء وحكومة إقليم كردستان، في بيانين منفصلين بعد لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بغداد يوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم. ونص بيان مكتب رئيس الوزراء ↗، المنشور عند الساعة 3:55 عصراً بتوقيت بغداد، على «ضمان ديمومة صرف رواتب الموظفين في الإقليم، أسوة بموظفي الدولة العراقية».

لم يذكر أي من البيانين مبلغاً للرواتب أو موعداً لصرفها، ولا رقماً لحصة الإقليم في موازنة 2027.

أما عدد من ينتظرون هذه الرواتب، فقد أعلنته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ↗ يوم السبت 7 تشرين الثاني: دورة رواتب تشرين الأول تشمل 1,030,000 مستفيد من القطاع العام، منهم 424 ألفاً في أربيل، و384 ألفاً في السليمانية، و197 ألفاً في دهوك، و25 ألفاً في حلبجة. وقالت الوزارة إن أكثر من مليون منهم يتسلمون رواتبهم هذا الشهر عبر برنامج MyAccount للحسابات المصرفية.

نصّان للقاء واحد

نشرت حكومة إقليم كردستان ↗ روايتها للقاء على موقعها الرسمي. والنصان يعدّان الملفات الخمسة نفسها: إدارة الحقول النفطية، والإيرادات النفطية وغير النفطية، ورواتب موظفي الإقليم، وحصته في موازنة 2027، وقانون النفط والغاز. لكن صياغتهما تختلف في أربع نقاط:

• الاتفاق على آليات: يقول بيان مكتب رئيس الوزراء إن الجانبين اتفقا على «وضع الآليات المناسبة لمعالجة الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقوانين النافذة». ولا يرد هذا الاتفاق في نص حكومة الإقليم، الذي يقول إن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الحقوق الدستورية للإقليم ومستحقاته المالية.

• حصة الموازنة: يكتفي بيان المكتب بأنه «جرى بحث حصة الإقليم وآليات تنظيمها». أما نص حكومة الإقليم فيقول إن الحصة وآلية تخصيصها يجب أن تُحدَّد وفق الدستور، ويضيف أن بارزاني شدد على حصة عادلة للإقليم في موازنة 2027، وفق الدستور والنظام الاتحادي والوضع الدستوري للإقليم.

• هجوم [حقل خور مور](/infrastructure/khor-mor-gas-field): أدان البيانان الهجوم. ووصفه نص حكومة الإقليم بالإرهابي، وقال إن الجانبين اتفقا على ضرورة وضع حد للهجمات التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية ومنشآت الطاقة في الإقليم، بينما تحدث بيان المكتب عن حماية المنشآت النفطية والبنى التحتية و«منع تكرار مثل هذه الاعتداءات».

• نفط الإقليم: نقل البيانان هدف رفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يومياً عام 2030 و10 ملايين عام 2032. ويصف بيان المكتب إنتاج حقول الإقليم بأنه «يبلغ نحو مليون برميل يومياً»، أما نص حكومة الإقليم فيقول إنه يُتوقع أن يصل إلى نحو مليون برميل يومياً.

ما قاله بارزاني وحده

بعد الاجتماع، تحدث بارزاني في كلمة مصورة نقلتها شبكة 964 ↗ وقال: «توصلنا إلى اتفاق مع السيد رئيس الوزراء يقضي بأن يكون راتب إقليم كوردستان مضموناً ومستمراً». وأضاف أن الجانبين حققا تقدماً في التفاهمات «سيما فيما يتعلق بأن يُخصص للإقليم إقليمٌ واحد وموازنة واحدة لعموم الإقليم».

عبارة الموازنة الواحدة لعموم الإقليم لم ترد في أي من البيانين الرسميين، ولم يشرح بارزاني تفاصيلها. وجاءت كلمته في اليوم الذي دعا فيه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الحوار، وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية ↗: «أدعو الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الجلوس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والعمل معاً على حل الخلافات وإنهاء الأزمة السياسية في إقليم كردستان».

وقال بارزاني في الكلمة نفسها إن لجنة تحقيق شُكّلت بشأن هجوم خور مور. وكانت خلية الإعلام الأمني ↗ قد أعلنت بعد منتصف ليل الأحد أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في الإقليم، وأن الهجوم وقع عند الساعة 11:10 من ليل الأحد 8 تشرين الثاني في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، من دون ضحايا بحسب المعلومات الأولية.

وللسكان في الإقليم، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، في بيان نقلته واع ↗، أن رئيس الوزراء وجّه وزارة النفط «بتوفير الكمية اللازمة من الغاز المسال لسكان إقليم كردستان حتى استئناف الإنتاج في حقل كورمور للغاز».

الخطوة التالية: جلسة الثلاثاء

قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لـوكالة الأنباء العراقية ↗ يوم السبت إن رئيس الوزراء وجّه بتخصيص جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026 «لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027 تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب العراقي».

ويوم الأحد 8 تشرين الثاني، استضاف المجلس الوزاري للاقتصاد ↗ برئاسة نائب رئيس الوزراء محمد تميم وفداً من حكومة الإقليم، وناقش معه، بحسب بيان مكتبه، «تعويضات الموظفين والمتقاعدين وإنتاج النفط في الإقليم والمصاريف السيادية والحاكمة». وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم ↗ إن الوفد جاء ليعرض ملاحظاته على مسودة المشروع، ولتثبيت «مستحقات متقاضي الرواتب من الموظفين والمتقاعدين والفئات الأخرى».