اللجنة المالية النيابية تؤيد التدقيق المسبق قبل الصرف وتطلب توضيح سنده القانوني ومدته

أيدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، قرار مجلس الوزراء بإخضاع المعاملات والعقود للتدقيق المسبق قبل الصرف، وطلبت توضيح سنده القانوني وحدوده والمدة القصوى لإنجازه، بحسب وكالة الأنباء العراقية وبغداد اليوم.

التفاصيل

وقال رئيس اللجنة عدي عواد إن القرار، الذي يكلف ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق ويلزم الجهات بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء بتحليل العطاءات البالغة مليار دينار فأكثر، «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وحدد عواد ثلاثة أمور تحتاج إلى توضيح: السند القانوني للتدقيق المسبق وحدوده، والمدة القصوى لإنجازه حتى لا يتحول ضبط الإنفاق إلى تعطيل للصرف، ومضمون القرارين 264 و278 المشار إليهما في قرار مجلس الوزراء. وبحسب بغداد اليوم، فإن تساؤل اللجنة يتعلق بآليات التنفيذ.

وأضاف أن مجلس الوزراء اطلع على جداول حساب الدولة حتى شهر آب 2026، وفيها الإيرادات والنفقات الفعلية للأشهر الثمانية الأولى من العام، وأكد ضرورة اطلاع اللجنة المالية عليها قبل وصول مشروع الموازنة. وقال أيضاً إن مناقشة موازنة 2027 تتطلب معرفة حجم الإنفاق الفعلي خلال 2026.

ما الثابت حتى الآن

• أيد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد قرار التدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل الصرف، وأعلن أن اللجنة خاطبت رئيس ديوان الرقابة المالية بشأن السند القانوني والمدة ومضمون القرارين 264 و278.

المصادر

• وكالة الأنباء العراقية (واع) - السياسي: المالية النيابية: قرار مجلس الوزراء بالتدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل الصرف خطوة بالاتجاه الصحيح ↗ (الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، 16:18)

• بغداد اليوم: المالية النيابية: نؤيد الرقابة المسبقة على الصرف ونطالب بكشف أرقام الإنفاق الفعلي قبل موازنة 2027 ↗ (الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، 17:25)

• المدى: المالية النيابية تؤيد تدقيق العقود وتحذر من تعطيل الصرف ↗ (الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، 17:38)

كيف تناولت وسائل الإعلام هذا الحدث

أعدّت هذا الخبر شبكة أورنا الإخبارية من المصادر المذكورة أعلاه وفق منهجيتها التحريرية.