المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يلغي قراراً سابقاً يمنع تملك واستثمار غير العراقيين

قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) المتضمن إيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي توقف تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق. وذكر بيان صادر عن المحكمة أن "المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلسة برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، و نظرت دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته".
تناولت 6 وسائل إعلام هذا الحدث: التغطية كاملة

