المركزي العراقي: إجراءاتنا الرقابية مؤسسية وقانونية ولا تحمل أي أبعاد سياسية

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طلبه تدقيق حسابات شخصيات سياسية بعينها، مؤكداً أن ما يُنشر بهذا الشأن لا يعكس طبيعة عمله وإجراءاته المؤسسية. ودعا البنك المركزي العراقي في بيان رسمي، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة. وأكد البيان أن الإجراءات الرقابية والتدقيقية التي يضطلع بها تأتي ضمن مهامه المؤسسية المعتادة، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة، ولا تحمل أي أبعاد أو دوافع سياسية.