تملك غير العراقيين: ما الذي قررته المحكمة الاتحادية وما الذي لم يتضح بعد؟

باختصار

• المحكمة الاتحادية العليا قضت يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026 بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 23 لسنة 1994 المعدل بالقرار 33 لسنة 1997، وهو قرار كان يوقف العمل بقوانين تجيز التملك والاستثمار لغير العراقي.

• الدعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء بصفته الوظيفية على رئيس مجلس النواب بصفته الوظيفية، والمحكمة قالت إن الحكم مخالف للمواد 23 (ثالثاً/ أ) و25 و26 من دستور 2005.

• الحكم بات وملزم للسلطات كافة. أما القوانين والتعليمات التي ستنظم التملك والاستثمار بعد الحكم، فلم يرد عنها شيء في بيان المحكمة.

أورنا –

قضت المحكمة الاتحادية العليا ↗ يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026 بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) كان يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق. وجاء ذلك في بيان نشره موقع المحكمة، ونقلته وكالة الأنباء العراقية ↗ وشفق نيوز ↗.

ما القرار الذي أُلغي؟ هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 23 لسنة 1994، المعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1997. وبحسب بيان المحكمة، كان القرار يوقف العمل بالقوانين التي تجيز تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق، ويشمل كل ما من شأنه التملك أو الاستثمار «في أي وجه كان». وكانت عقوبة المخالف الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وتصل إلى سنتين على الأقل إذا كان المخالف عراقياً، مع مصادرة المال الذي جرى تملكه أو استثماره.

من رفع الدعوى؟ وعلى أي أساس صدر الحكم؟ نظرت المحكمة دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء بصفته الوظيفية على رئيس مجلس النواب بصفته الوظيفية. وقضت المحكمة، في جلسة برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور القضاة الأعضاء كافة، بعدم دستورية القرار لمخالفته المواد 23 (ثالثاً/ أ) و25 و26 من دستور 2005. وقال البيان إن الحكم صدر بالاتفاق، وإنه بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى المادة 94 من الدستور.

ماذا يعني ذلك للقارئ؟ يعني الحكم أن العقوبة التي نص عليها القرار القديم لم تعد قائمة قانونياً. لكن بيان المحكمة لا يذكر أي قانون أو تعليمات جديدة تحدد من يحق له التملك، وفي أي قطاعات، وبأي شروط، ولا يذكر موعداً لصدورها: [غير معروف]. لذلك لا يمكن القول من البيان وحده إن شراء الأجنبي عقاراً أو تأسيسه شركة أصبح بلا قيود، فهذه الأمور تحكمها قوانين ونظم أخرى لم يتناولها الحكم.