الداخلية تعلن حصيلة إجراءات حصر السلاح بيد الدولة خلال تشرين الأول

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تيليغرام يوم الأحد، أنها تواصل تنفيذ خطتها الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة، عبر إجراءات ميدانية وتنظيمية تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة والحد من انتشارها خارج الأطر القانونية، وأن التشكيلات المختصة تواصل تنفيذ واجباتها في بغداد والمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات أسفرت خلال شهر تشرين الأول 2026 عن تسجيل أسلحة 38,549 مواطناً، وضبط 4,046 سلاحاً خفيفاً، و15,001 قطعة اعتدة، و1,198 صاروخاً وقنبراً، والكشف عن 373 مادة متفجرة شديدة الانفجار. وأضافت أن الإجراءات تضمنت تأشير أسلحة 2,374 مراجعاً من مراجعي دوائر الدولة، وسحب 237 سلاحاً من الوزارات المدنية، فضلاً عن ضبط 3 طائرات مسيّرة.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ الخطة وتكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق بين تشكيلاتها المختصة.

وجاء في البيان: «لضمان خضوع السلاح لسلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وترسيخ الأمن المجتمعي والاستقرار».