التقاعد في العراق: الإحالة وحساب الراتب والمعاملة

بعد التعديل الأول للقانون سنة 2019، تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية، بغض النظر عن مدة خدمته، أو إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

ويستثني التعديل فئات تكون سن إحالتها 63 سنة، منها حملة لقبي أستاذ وأستاذ مساعد المشمولون بقانون الخدمة الجامعية، والأطباء العدليون وأطباء التخدير والطب النفسي، والمستشارون في مجلس الدولة، والطيارون المدنيون العاملون.

وقالت هيأة التقاعد الوطنية لوكالة الأنباء العراقية في حزيران 2026 إنها قدمت مقترحات رسمية لتعديل القانون وإعادة السن إلى 63 سنة. والمقترح لم يُشرَّع حتى تاريخ هذه المراجعة، فالسن النافذة 60 سنة.

بنص القانون، يُحسب الراتب التقاعدي بضرب معدل الراتب في عدد سنوات الخدمة التقاعدية وفي النسبة التراكمية 2.5%. ومعدل الراتب هو معدل الراتب الوظيفي، أي من دون المخصصات، خلال آخر 36 شهراً من الخدمة التقاعدية.

مثال للتوضيح: من خدم 30 سنة يكون راتبه التقاعدي 30 × 2.5% = 75% من معدل راتبه الوظيفي. ولا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على 100% من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

ويستحق المحال إلى التقاعد الراتب إذا كانت خدمته التقاعدية 15 سنة على الأقل، ولا يُصرف إلا بعد إكماله 45 سنة من العمر، باستثناء حالات منها الوفاة والإحالة لأسباب صحية. وحدد التعديل ألا يقل مجموع الراتب التقاعدي ومخصصاته عن 500 ألف دينار شهرياً.

ولمن أكمل 25 سنة خدمة مكافأة نهاية خدمة تُحسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروباً في 12، وتُصرف مع أول راتب تقاعدي بحسب هيأة التقاعد الوطنية.

يجيز القانون للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد قبل السن القانونية بشروط في العمر ومدة الخدمة حددتها المادة 12، وللموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها شروط خاصة في المادة نفسها. وتُراجع هذه الشروط مع دائرة الموظف قبل تقديم الطلب.