(مقال). الكُرد الفيلية والبطاقة الوطنية: أزمة القيود المدنية
شفق نيوزنشره المصدر:
د. أحمد فاتح محمد يمثل التحول الرقمي نحو نظام البطاقة الوطنية الموحدة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2016 خطوة جوهرية ومحورية في تحديث الإدارة العامة العراقية، من خلال دمج الوثائق الثبوتية الأساسية في وثيقة رقمية بيومترية موحدة. غير أن هذا الانتقال الذي يستند بنيوياً إلى الأرشيف الورقي لسجلات الأحوال المدنية—وتحديداً سجلات تعداد عام 1957—أعاد فتح إحدى أعقد الإشكاليات الحقوقية والقانونية في تاريخ العراق المعاصر، والمتمثلة في أزمة القيود المدنية لشريحة الكرد الفيلية.
