السيادة الاقتصادية في العراق بين وفرة الموارد وندرة القرار
السيادة الاقتصادية في العراق لم تعد موضوعاً نظرياً بل أصبحت سؤالاً سياسياً ملحاً هل يملك العراق اليوم القدرة على اتخاذ قرار اقتصادي مستقل؟ هذا السؤال يتكرر في كل أزمة مالية وكل هزة في أسعار النفط وكل ضغط خارجي على النظام المصرفي وما تكشفه الوقائع هو أن السيادة الاقتصادية في العراق ما تزال مشروعاً غير مكتمل رغم امتلاك البلاد موارد هائلة كان يمكن أن تجعلها قوة اقتصادية إقليمية . في بلد يمتلك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم تبدو المفارقة صارخة لماذا يتحول المورد إلى مصدر هشاشة؟
