بين التجاوز والتعطيل.. "دستور العراق" يواجه التعديل

يتفق خبراء قانونيون ومحللون وسياسيون على أن معضلة جمود نصوص الدستور العراقي الصادر عام 2005 وشروطه الإجرائية المعقدة تقف عائقاً أمام حسم التعديلات الدستورية وتجاوز الانسداد السياسي المتكرر، وسط انقسام محتدم حول أولوية تعديل النصوص المأزومة أو التزام القوى النافذة بتطبيق الأحكام النافذة والمعطلة. وتجددت أزمة التعديلات الدستورية عقب دعوة صريحة وجهها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الخميس الماضي، طالب فيها بمراجعة الأحكام الدستورية وتحديث التشريعات لمعالجة الإشكالات المتكررة التي عطلت الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها آليات تشكيل الحكومات وتحديد "الكتلة النيابية الأكثر عدداً".





