حقّ الشاهد في استرداد نفقات حضوره أمام المحكمة

لا تقتصر أهمية العدالة الجنائية على تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد حقوق المتهم والتزاماته، بل تمتد أيضاً إلى مراعاة حقوق الأشخاص الذين يسهمون في كشف الحقيقة، وفي مقدمتهم الشهود. فالشاهد قد يُضطر إلى قطع مسافة طويلة للوصول إلى المحكمة، أو تحمّل نفقات إضافية، أو التغيب عن عمله وفقدان أجره من أجل أداء الشهادة. وإدراكاً لهذه الاعتبارات، منح المشرّع العراقي الشاهد إمكانية المطالبة بتقدير النفقات التي تكبّدها بسبب حضوره أمام المحكمة، وذلك بموجب المادة (66) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.