بين الدمج والإلغاء والاستحداث.. تضخم الجهاز التنفيذي في العراق تحت المجهر

لم يقتصر التغيير الذي شهده العراق بعد عام 2003 على شكل النظام السياسي وآليات تداول السلطة، بل امتد إلى بنية الحكومة الاتحادية وعدد وزاراتها واختصاصاتها، بين استحداث مؤسسات جديدة وإلغاء أخرى ودمج وزارات ضمن هياكل موحدة، في مسار ارتبط بمتطلبات إعادة بناء الدولة ومحاولات الإصلاح الإداري، فضلاً عن التوافقات السياسية التي رافقت تشكيل الحكومات المتعاقبة. ومنذ المرحلة الانتقالية الأولى، بدأت ملامح الخريطة الوزارية الجديدة بالتشكل، مع إنشاء مؤسسات معنية بملفات برزت بعد التغيير السياسي، من بينها البيئة والهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان، بالتزامن مع إعادة تنظيم عدد من الاختصاصات الحكومية.