الدُّيون الحكومية ومآلاتها على الاقتصاد والأمن العالمي

ارتفع الدَّينُ الحكومي العالمي إلى أكثر من 100 تريليون دولار، مشيرًا إلى اتساع فجوة الموازنات العامة لدى اقتصادات الدول الكبرى، وقد يستمر هذا التصاعد في الأعوام القادمة ليتجاوز الدَّينُ الحكومي العالمي إجمالِيَّ الناتجَ المحلي العالمي، في ظلِّ عجز الحكومات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عجز موازنتها. وتعودُ أسبابُ عجزِ الحكومات في السيطرة على دُيونها، وضبطِ موازناتها العامة إلى تزايدِ الضغوط على الاقتصادات الناجمة عن اضطرابات الطاقة والنقل، وتباطؤ النمو واستمرار مستويات التضخم.