كتلة حقوق ترفض مساواة النقد بالإرهاب وتطالب الحكومة بتوضيح السند الدستوري لبيانها
وجّه نائب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2026)، سؤالاً نيابياً إلى رئيس مجلس الوزراء يتعلق بوجود مخالفات دستورية وقانونية وتناقضات في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الصادر بتاريخ 19 تشرين الأول 2026، والمتضمن ملاحقة من يحرض إعلامياً أو يعرقل قرارات الحكومة الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الساعدي في وثائق رسمية وجهها إلى رئاسة الوزراء وتلقتها "بغداد اليوم"، أن البيان الصادر يثير تساؤلات قانونية حول مدى انسجامه مع المادتين (38) و(46) من الدستور اللتين تكفلان حرية التعبير وتمنعان تقييد الحقوق والحريات إلا بقانون…
